به نقل از «تابناک»

از طریق شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی با انحصارگری آن‌ها مقابله کنیم

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۷۹۵۱

به گزارش تابناک اقتصادی ؛ شرکت‌های دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آن‌ها بالای 50 درصد است. 60 درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه این شرکت‌هاست و به عبارت دیگر، این شرکت‌ها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه 1401 به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

آنچه در بالا گفته شد، نشان دهنده اهمیت انتظام بخشی به وضعیت شرکت‌های دولتی است. با این وجود، تا امروز این شرکت‌ها در یک فضای تاریک و پشت درهای بسته عمل می‌کردند و اطلاعاتشان برای عموم مردم، کارشناسان، دست اندرکاران اقتصادی و دیگران شفاف نبود.

عدم شفافیت وضعیت شرکت‌های دولتی باعث شده است که همواره شکاف بزرگی بین بودجه مصوب و عملکرد این شرکت‌ها وجود داشته باشد. برای پایان دادن به این شرایط نیاز است به سمت انتظام بخشی حداکثری وضعیت شرکت‌های دولتی حرکت کنیم.

از اوایل دهه 80 تا سال 1400، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی‌ (مصوب 26 شهریور 1382) صورت می‌گرفت. 

سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ 22 تیر 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی‌ شد.

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه ای در 61 ماده و 6 فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود.  

نکته مهم این است که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است.

نظرات سیاوش غیبی پور را به عنوان یک کارشناس اقتصادی و مالیاتی در خصوص آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی عملکرد شرکت‌های دولتی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

غیبی پور در گفتگو با تابناک اقتصادی ضمن اشاره به لزوم شفاف سازی وضعیت شرکت‌های دولتی تصریح کرد: حجم سرمایه ای که در این شرکت‌هاست، دو قابلیت همزمان دارد. از یک طرف، با این حجم از سرمایه می‌توان بخش خصوصی را از کار انداخت و قدرت رقابت را از این بخش گرفت. از سوی دیگر، این قابلیت وجود دارد که بخش خصوصی را فعال کرد. به همین دلیل نیاز است با حساسیت نسبت به شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی در راستای پیشرفت کشور اقدام کنیم.  

وی ادامه داد: یک موضوع مهم در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید اصولاً دولت‌ها نباید وارد امور سرمایه گذاری شوند و این امر را باید به بخش خصوصی واگذار کنند. در عوض دولت‌ها باید به فعالیت‌های نظارتی و حاکمیتی مشغول باشند. اما موضوع مهم این است که شرکت‌های دولتی نوعی انحصار طبیعی دارند و این امر خطرناک است و باید با آن مقابله کرد. 

این کارشناس اقتصادی و مالیاتی خاطرنشان کرد: انحصار طبیعی به این معناست که حجم فعالیت و سرمایه گذاری آن قدر سنگین است که بخش خصوصی رغبتی برای فعالیت در این حوزه ندارد. مثلاً شرکت‌هایی که در حوزه آب، گاز و شبکه‌های بزرگ مشغول فعالیت هستند، دارای نوعی انحصار طبیعی هستند. این‌ها در عین حال که یک شرکت هستند یک انحصارگر هم به حساب می‌آیند. هر چقدر انحصار بیشتر باشد، شفافیت کمتر است. 

غیبی پور گفت: شرکت‌هایی که انحصارگر هستند، بازار در تسلط شان هست و الزامی نمی بینند که به کیفیت، شفافیت و مسائل اینچنینی فکر کنند. مزیتی که الان شرکت‌های دولتی از آن بهره می‌برند، رانت انحصار است و به همین دلیل الزامی برای شفاف سازی نمی بینند. این رانت در تمامی کشورها وجود دارد و شدت و ضعفش فرق دارد. باید برای این موضوع چاره اندیشی داشته باشیم و شفاف سازی را در دستور کار قرار دهیم. 

وی ادامه داد: انتظام بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی یک ضرورت است. نیاز است وضعیت این شرکت‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و درآمدهایشان روشن سازی شود. از طرف دیگر، باید حد و اندازه ای برای این شرکت‌ها تعریف شود و اجازه ندهیم از حد خاصی بزرگ تر شوند که بتوانند از انحصار طبیعی استفاده کنند. ما باید در یک مسیر اقتصادی قرار بگیریم، به طوری که همزمان از تصدی گری دولت بکاهیم و وضعیت شرکت‌های دولتی نیز روشن سازی شود. 

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم فردوس کاویانی شفاف سازی اقتصاد شرکت های دولتی قره باغ بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم فردوس کاویانی سازی عملکرد شرکت های دولتی وضعیت شرکت های دولتی انتظام بخشی انحصار طبیعی شرکت ها شفاف سازی آیین نامه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۷۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشی از آب سد گلستان فردا شنبه هشتم اردیبهشت رهاسازی می‌شود 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان در اطلاعیه شرکت آب منطقه‌ای گلستان آمده است : با توجه به بارش‌های مناسب و قرار داشتن سد در آستانه سر ریزی ، به منظور مدیریت حجم آب مخزن برای چهارمین مرحله در سال آبی جاری، رها سازی آب سد فردا شنبه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ انجام می‌شود.

بر این اساس، رها سازی آب برای مدیریت یکپارچه منابع و مصارف بهره برداران مجاز حاشیه گرگانرود و ایجاد ظرفیت خالی در سد گلستان برای مدیریت و ذخیره سازی بخشی از سیلاب‌های احتمالی در فصل بهار است.

در این اطلاعیه از مردم به ویژه کشاورزان و ساکنان روستاها و شهرهای مسیر گرگانرود خواسته شده از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و پایاب سد گلستان خودداری کنند.